شفافیت؛ خط قرمز مدیران شهرستان لارستان

سردبیر مجله فرهنگی اجتماعی لادستان- بیش از یک ماه گذشته، وبسایت لادستان، در اثنای بحث داغ فیش های حقوقی، با انتشار گزارشی، از برخی مسئولین لارستانی خواست تا مرحمت بفرمایند فیش های حقوقی خود را به منظور اطلاع همگانی و عمومی انشار دهند (اینجا). تا مبادا خدای ناکرده وِجهه ی مدیران شایسته و خدوم جمهوری اسلامی، خدشه دار نشود.
 
آنچه که پیش از این یادداشت برای نگارنده اطمینان حاصل شد، نیت ناصحانه و خیرخواهانه ی تنظیم کننده ی آن گزارش بود، که از قضا در پی اثبات صلاحیت مدیران شهرستانیِ مان بوده است.
 
اما ماحصل آن گزارش، چنان بود که بیان حقایقش نه تنها برای مخاطبین غیرقابل هضم است، بلکه در نگاه لادستانی ها نیز غیرمنتظره آمد!
 
کنش و واکنش ها و مواضع و توصیه ها (بخوانید تهدیدهای!) پساگزارش، به سمت و سویی رفت که لاجرم باید ذهنیت های قبلی را پاک کرده و از نو به قضاوت بنشینیم.
 
البته، بحث ما تنها معطوف به یک فیش نیست (که اگر قبلاً بود، اکنون دیگر نیست)، بلکه صحبت از روند مدیریتی غیرشفاف و ابهام آلودی است، که در رأس شعارهای مردم دارانه ی مدیران و مسئولان حاکمیت قرار گرفته.
 
با این حال خواسته ی نابجایی نیست که مسئول و وکیل در جامعه ی اسلامی، سیستم مالی شفافی را برای خود قائل باشند و صاحبان و ولی نعمتان انقلاب، و موکلان خویش را از هر آنچه می کنند (اعم از منابع مالی شان، عملکردها، پیگیری ها و اولویت ها شان، دریافتی از بیت المال، اقدامات خارج از حوزه ی مسئولیت شان - که به واسطه نفوذ و اختیارات حقوقی فراهم آمده - و ...) تمام و کمال مطلع سازند.
 
چنانکه این موضوع نه صرفاً معطوف به اصل هشتم قانون اساسی، و اصل 19 بیانیه حقوق بشر (که کشور ایران نیز آن را پذیرفته)، بلکه ناظر بر حدیث شریفه ی «كُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعيَّتِهِ» می باشد. لذا با توجه به فتاوای حضرت امام (رحمة الله علیه) و حضرت امام خامنه ای (مدظلهالعالی)، مبنی بر لزوم "نظارت همگانی" بر مسئولان نظام اسلامی و "امربه معروف و نهی از منکر" آنها ^[1]، این حق را برای خویش قائلیم.
 
همچنین از آنجا که به گفته ی امیرالمؤمنین (ع)؛ حکومت، و امارت و بیت المال، امانت در دست حاکم است؛ باید کمال احتیاط و دقت و ظرافت را مبذول داشت.
 
بنابراین مسئول و مدیری در حکومت دینی، نمی تواند مدعی محرمانه و شخصی بودن اطلاعات مدیریتی، مالی و غیره شود؛ بلکه طبق کلام معتبر حضرت امیر(ع)، جز اسرار جنگی و نظامی، هیچ موضوع دیگری نباید بر مردم پوشیده باشد ^[2]، و جهت رفع هرگونه گمان بد در حکومت [اسلامی]، باید همان موضوع برای مردم به خوبی روشن و آفتابی شود.^[3]
 
گفتنی است که، یکی از روزنه های فسادزا در کشور نیز همین مسئله می باشد. چرا که با محرمانه تلقی شدن اطلاعات غیرنظامی و غیرامنیتی، از یک سو شاهد بروز شائبه ی فساد خواهیم بود و از سوی دیگر ارتکاب به فساد، رانت و سؤ استفاده های مختلف را آنقدر درپوش می گذارد تا نهایتاً از شدت حجم، - آنهم به صورت ناخواسته و اتفاقی - عیان شده و «علاج واقعه بعد از وقوع»، نیز بی ثمر است.
 
حال با این توصیفات، اصرار برخی مدیران بر عدم شفافیت و بالاخص، برآشفتگی شان پس از درخواست انتشار فیش حقوقی، شگفت آور است. از همین رو، رسالت این یادداشت در اتمام حجت با مدیرانی است که در این مدت، یا توصیه(!) کرده اند به عدم پیگیری، یا در پی مدلی خاص از یک فیش بوده اند که مسائلی را نهان داشته باشد!
 
اما هم اکنون تصور باطلی که برخی از حضرات ظاهرالصلاح دارند، مبنی بر اینکه صِرف وابستگی به جریانات خیالی موجود، مصونیت خواهند داشت! بالاجبار باید تغییر دهند.
 
از این جهت بدون اندکی مبالغه تأکید خواهیم داشت که؛ اگر گزارش قبل برحسب دلسوزی و پیشنهاد به تقریر درآمد، این مرقومه اما، بر چارچوب «اَلنّاسُ یَنظُرونَ مِن اُمورِک»^[4] استوار است.
 
لذا با یادآوری به همان مسئولان، متذکر خواهیم شد که در صورت امتناع از شفاف سازی، لازم می دانیم مطالبه ی بعدی مان را با صراحت کلام بیشتر، به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های خارج از حیطه ی کاریِ همان جماعتِ مسئول و خدوم(!!) و مدعی تقدس گرایی (!!!) موکول کنیم. به این انگیزه که در حکومت دینی، (خدای ناکرده) اتفاقی از دید صاحبان آن پنهان نماند.
 
در پایان، ضمن تشکر از فرماندار سابق لار که صداقت کلام با مردم را فدای انگیزه سیاسی خود نکرد، مصداقاً از مسئولین مدعی اصولگرایی (نه ولایتمداری!) می خواهیم تا اصل "شفافیت با موکلین" خود را، با مقدمه ی آخرین فیش حقوقی آغاز کنند.
 
فعلا والسلام
 
در صورت لزوم، ادامه خواهد داشت...
 

---

^{[1] «البته امر به معروف و نهی از منکر حوزه های گوناگون دارد که باز مهم ترینش حوزه ی مسئولان است؛ یعنی شما باید ما را به معروف امر، و از منکر نهی کنید. مردم باید از مسئولان، کار خوب را بخواهند؛ آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا؛ بلکه بایداز آن ها بخواهند. این مهم ترین حوزه است.» (امام خامنه ای؛ 25/9/79)
 
«ملت باید الآن همه شان ناظر امور باشند.» (امام خمینی؛ صحیفه، جلد 13)
 
«این مسئله مهم است. و آقایان توجه کنند همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است. اگر دیدند که یک کمیته خدای نخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل میکند، بازاری باید اعتراض کند؛ عرض بکنم که کشاورز باید اعتراض کند؛ معممین و علما باید اعتراض کنند. اعتراض کنند تا این کج را راست کنند..» (صحیفه امام. جلد 8 - ص 47)
 
 
[2] نهج البلاغه/ ص 982
 
[3] نهج البلاغه/ ص 1026}

[4] عهدنامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر

مجله فرهنگی اجتماعی لادستان

پایگاه خبری و تحلیلی "ایران اسلامی"...